در قوانین دیگر چون قانون تجارت، قانون اتاق‌های بازرگانی، قانون کار، قانون نظام صنفی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی بارها برای ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی جواز قانونی صادر شده است؛ اما همچنان شمار اندکی از تشکل‌های موجود از قدرت و توان کارشناسی و مالی و حقوقی لازم برای نقش‌آفرینی جدی در تحولات اقتصادی و صنعتی برخوردارند و بیشتر نهادهای مردمی موجود، در اندازه‌های مورد نیاز برای یک جامعه مدنی توسعه یافته ظاهر نمی‌شوند.
یافتن پاسخی برای چرایی این موضوع می‌تواند به حضور بیشتر و البته مؤثر تشکل‌های صنفی به‌ویژه در حوزه اجتماعی کمک کند.
تبعیض در تشکیل شوراهای صنفی
میثم مهدیار، دکترای جامعه‌شناسی معتقد است در کشور ما نه تنها در توزیع ثروت و اختلاف میزان درآمد، بلکه در تشکیل شوراهای صنفی هم تبعیض داریم؛ تبعیض در رساندن صدا به ساختار حاکمیت و تبعیض در تعیین سرنوشت افراد جامعه.
وی می‌گوید: پزشکان، وکلا، بازرگانان و بسیاری از طبقات برخوردار جامعه، تشکل‌های صنفی دارند و تا می‌توانند سیاست‌ها را به نفع خودشان تغییر می‌دهند اما طبقات پایین جامعه که از قضا جزو اکثریت هم هستند اجازه تشکل‌یابی ندارند و یا مانند تشکل‌های کارگری تشکل‌هایی بسیار ضعیف دارند که صدای آن‌ها به جایی نمی‌رسد و با اینکه تعداد زیادی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند نظرشان تأثیری در بهبود شرایط و سرنوشت آن‌ها ندارد.
به گفته وی بسیاری از اصناف کشور تشکل صنفی ندارند و یا مجموعه‌ای که با عنوان تشکل صنفی برای آن‌ها ایجاد شده، تشکل صنفی نیست و باوجود ژست دموکراتیکی که دارند دموکراتیک نیستند. درحالی که یک تشکل صنفی باید نماینده اعضای آن صنف باشد، این نمایندگان به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشند و از گره زدن مسائل صنفی به مسائل سیاسی و امنیتی خودداری کنند، ضمن آنکه دارای نگاه تخصصی و بلندمدت برای تولید و منافع بلندمدت باشند.
تشکل‌های صنفی کارآمد در طبقات اجتماعی بالا
مهدیار در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از تشکل‌های صنفی، قدرتمند و برخی دیگر ناکارآمد هستند می‌گوید: بیشتر تشکل‌های قوی مثل کانون وکلا، اتاق بازرگانی و نظام پزشکی جزو طبقات اجتماعی بالا هستند که به دلیل نفوذ در حاکمیت توانسته‌اند منافع صنفی خود را پیگیری کنند و حتی مانع تشکیل تشکل‌های صنفی پایین دست شوند. به عنوان نمونه سیاست‌های کلی نظام سلامت متأثر از سازمان نظام پزشکی کشور است بنابراین تعارض منافع پزشکان مانع ایجاد تشکل برای سایر اقشار نظام سلامت می‌شود و اگر تشکلی هم ایجاد شود به دلیل اینکه نظام سلامت در اختیار پزشکان و سازمان نظام پزشکی است اجازه رشد و کارآمد شدن به آن‌ها نمی‌دهد و یا وقتی اتاق بازرگانی در وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصاد صاحب نفوذ است قطعاً آخرین مسئله حائز اهمیت منافع کارگران و مطالبات آن‌ها خواهد بود؛ در واقع چیزی که نابرابری و تبعیض را رقم زده، تعارض منافع اصناف بالادستی است که مانع رساندن صدای اصناف پایین دست به ساختار حاکمیت شده است.
وی ادامه می‌دهد: همه اقشار جامعه نیازمند تشکل صنفی هستند تا بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند و نمی‌توان هیچ جایگزینی برای تشکل صنفی گروه‌های شغلی در نظر گرفت.
مهدیار ادامه می‌دهد: مهم‌ترین نیاز برای ایجاد تشکل‌های صنفی صدور مجوز فعالیت و حذف فعالیت‌های سیاسی اعضاست تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند؛ چرا که تحقق حقوق اصناف برابر است با رشد تولید در جامعه و موجب پیشگیری از به انحراف کشیده شدن آن می‌شود. بنابراین نخستین گام برای استفاده از ظرفیت کار در حوزه‌ها و اصناف مختلف، ایجاد تشکل‌های صنفی کارآمد است که اگر این مهم تحقق یابد منجر به جهش اقتصادی می‌شود.
بیشتر مشاغل از داشتن تشکل صنفی محروم‌اند
سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: تشکل‌های صنفی شامل دو بخش اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف و همچنین انجمن‌ها یا مجموعه‌های صنفی ماست. اغلب مشاغل، بخش نخست را دارند؛ در واقع اگر فرد شاغلی عضو نباشد نمی‌تواند پروانه کسب دریافت کند؛ برخی از آن‌ها زیر نظر وزارت کشور و برخی دیگر زیر نظر وزارت تعاون هستند، بنابراین به دلیل اینکه حاکمیتی است تشکل صنفی محسوب نمی‌شود، اما بخش دوم شامل تشکل‌های صنفی می‌شود که هدف از تشکیل آن احقاق حقوق صنفی است اما متأسفانه بیشتر مشاغل از داشتن آن محروم هستند.
وی ادامه می‌دهد: تشکل‌های صنفی علاوه براینکه در زمینه احقاق حقوق اصناف فعالیت دارند برای ارتقای وضعیت عمومی جامعه نیز می‌توانند مؤثر باشند. به عنوان نمونه گرچه در حال حاضر وضعیت حقوق کارگران با آنچه باید فاصله زیادی دارد اما اگر تشکل صنفی کارگری نداشتیم وضعیت حقوق و دستمزد آن‌ها به مراتب از وضعیت موجود بدتر بود. اکنون بسیاری از اصناف مانند نیروهای خدماتی فضاهای سبز، پارکبان‌ها، رفتگران و نیروهای کار شاغل در جایگاه‌های پمپ بنزین با اینکه زیرمجموعه تشکل صنفی کارگری محسوب می‌شوند اما چون تشکل صنفی ویژه خود را ندارند بیشترین اجحاف در حقوق و دستمزد آن‌ها از سوی کارفرما اعمال می‌شود، درحالی که اگر تشکل صنفی داشتند از اعمال بی‌عدالتی در حق آن‌ها پیشگیری می‌شد. اما متأسفانه به دلیل اینکه شاغلان این حرفه‌ها وقت کافی برای پیگیری ندارند هنوز نتوانسته‌اند تشکل صنفی تشکیل دهند.
ابوی می‌افزاید: برخی مشاغل نظیر کارگران واحدهای زرگری و کارگران واحدهای قالی‌فروشی نیز بااینکه تعدادشان زیاد است اما متأسفانه تشکل صنفی ندارند؛ به نظر می‌رسد تشکل صنفی بالادستی اجازه شکل‌گیری تشکل صنفی به آن‌ها نمی‌دهد و متأسفانه این مسئله نیز یکی دیگر از موانع شکل‌گیری تشکل صنفی برای برخی از مشاغل شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان جایگزینی برای تشکل‌های صنفی برگزید، می‌گوید: نباید تشکل‌های صنفی را حزبی و سیاسی کرد، همه تشکل‌ها باید به طور یکپارچه دنبال احقاق حقوق، مطالبات، آموزش و ارتقای دانش افراد شاغل در آن صنف باشند تا از عملکرد جزیره‌ای به عنوان نمونه حزبی و سیاسی پیشگیری شود؛ چرا که برای شکل‌گیری یک تشکل صنفی باید در اساس‌نامه تشکل‌ها همه اهداف و فعالیت‌های مورد نظر مشخص شود تا افراد شاغل در آن صنف ساماندهی و حقوق و مطالبات آن‌ها تعیین و پیگیری شود.
کدام تشکل‌ها کارآمدترند؟
نرگس ملک‌زاده، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کشور نیز در خصوص اهمیت تشکل صنفی می‌گوید: در صورتی که تشکل صنفی کارآمد باشد دارای اساس‌نامه مشخص است و با تغییر دولت‌ها و وزیران دچار تزلزل نخواهد شد، یعنی در همه دوره‌ها می‌تواند نقش مؤثری در احقاق حقوق کارکنان آن صنف داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: با اینکه تشکل‌های صنفی نباید حزبی یا سیاسی باشند، متأسفانه در کشور ما تشکل‌هایی که وابستگی سیاسی به حزب یا جناحی دارند کارآمدتر از سایر تشکل‌ها هستند.
به گفته وی مسائل مالی و رفاهی تنها دغدغه تشکل‌های صنفی نیست. به عنوان نمونه تشکل صنفی معلمان برمبنای اساس‌نامه خود به عدالت آموزشی، تمرکززدایی در آموزش، آموزش کودکان کار؛ بی‌سرپرست و بدسرپرست، آموزش زبان مادری و به‌روز شدن آموزش می‌پردازد. با این حال به دلیل اینکه موضوع حقوق معلمان و احقاق حقوق نیروهای حق‌التدریسی و... بیشتر برجسته می‌شود، سایر فعالیت‌ها کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد.
ملک زاده در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیت برخی از تشکل‌های صنفی نظیر تشکل صنفی معلمان در تحقق حقوق آن‌ها آن‌گونه که باید ثمربخش نیست، می‌گوید: تشکل صنفی معلمان سال‌ها دنبال دریافت مجوز بود و سرانجام در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد؛ با این حال هر از گاهی از ادامه کار آن‌ها جلوگیری می‌شود و با اینکه تشکلی سیاسی نیست اما مجمع صنفی آن از سال ۱۳۹۳ هنوز تأیید نشده است. درحالی که اگر تشکل صنفی ما مانند سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی دستی در سیاست داشت به طور حتم کارآمدتر بود.
نظر شما